وزير التربية : اسباب مهنية وقانونية تحول دون انشاء نقابة للمعلمين
آخر تحديث : 13/3/2010
قال وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم
بدران ان عدم انشاء نقابة للمعلمين يعود الى اسباب مهنية وقانونية تتمثل
بخصوصية مهنة التعليم وتعارضها مع القوانين المعمول بها.
واضاف في حديث خاص لوكالة الانباء الاردنية الاحد ان النقابات في معظم
دول العالم تنشأ وفقا لتكتلات حزبية وتشكيلات سياسية ذات مواقف وتوجهات
معينة، موضحا ان الوزارة لا يمكن ان تجعل الطلبة الذين يعتبرون محور
العملية التعليمية عرضة لقوى الشد والجذب الموجودة في النقابات
لانعكاساتها السلبية على جوهر التعليم ورسالته في المملكة.
وبين ان " ادوات وعناصر النقابات هم منتسبوها سواء اكانوا مهندسين او
اطباء او محامين او غير ذلك في حين ان الطلبة هم عناصر نقابة المعلمين
وادواتها ان وجدت الى جانب المعلمين الذين سيبحثون عن الدعم من القوى
السياسية لضمان النجاح في الانتخابات وبالتالي كاننا نضع طلبتنا امام
صراعات وتشكيلات نقابية لها الوان سياسية ما ينأى بالتعليم بعيدا عن تحقيق
اهدافه ورسالته السامية".
وفي الاطار القانوني اشار بدران الى وجود محاولة لانشاء نقابة للمعلمين
حينما وافق مجلس النواب في عام 1994 على مشروع قانون لنقابة المعلمين،
فيما ارتأى مجلس الاعيان غير ذلك ؛ ما استدعى عرض المشروع على المجلس
العالي لتفسير الدستور الذي قرر بدوره عدم جواز انشاء النقابة لتعارضها مع
مهنة التعليم فضلا عن ان المعلم يعد موظفا عاما ، وينبغي ان يكون ولاؤه
اولا واخيرا للدولة وليس لاي جهة اخرى.
وقال ان دور المعلم من خلال النقابة لا يتفق مع المتطلبات اليومية للعملية
التعليمية والتربوية لانه في حال دعت النقابة الى اضراب او اعتصام فان ذلك
سيؤثر سلبا على الطلبة الذين سيكونون ضحية العمل النقابي كون الايام
الدراسية لهم معدودة ومحسوبة بالساعة ويصعب تعويضها ما يسبب خللا في
العملية التدريسية لا يمكن تجاوز ابعاده على الطلبة الذين سيلقى على
عاتقهم مستقبلا اخذ زمام المبادرة للنهوض بالاردن الحديث.
ورأى ان " مقارنة نقابة المعلمين بغيرها من النقابات خطأ فادحا لان اطراف
التعاقد الثلاثي في العملية التعليمية هم الطلبة والمعلمون والحكومة في
حين ان باقي النقابات لا يسري عليها هذا التعاقد لان اطراف العلاقة هم
المنتسبون والجسم النقابي ولا يوجد تاثير سلبي على روح واهداف وآلية عمل
هذه النقابات مقارنة بالتاثيرات السلبية التي يمكن حدوثها على الطلبة
تحديدا في نقابة المعلمين.
وعن بدائل الوزارة لتعويض دور النقابة اكد بدران انه لا يوجد أي ميزة او
دور يمكن ان تقوم به النقابة ولا تستطيع تحقيقه الوزارة اذ انشأت الوزارة
نوادي للمعلمين في مختلف مناطق كمنابر حرة يستطيع من خلالها المعلمون
التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ومطالباتهم تجاه أي قضية او موضوع يتعلق
بحياتهم المهنية والتدريسية.
واوضح في هذا الاطار ان أي معلم يمكنه التقدم للوزارة او مديريات التربية
او المدارس باي مقترح او مطالبة حرصا من الوزارة على تحقيق وتلبية متطلبات
المعلمين ليصار بعد ذلك الى دراستها وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة.
وذكر بدران ان الوزارة انشأت صناديق للضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة وصناديق للاسكان
ونظام رتب المعلمين ونظام الابتعاث على مستوى البكالوريوس والدبلوم
العالي، وتصدر مجلة رسالة المعلم التي يستطيع ان يكتب بها المعلمون آراءهم
ومقترحاتهم ، وتنظم الدورات والورش والمؤتمرات الهادفة الى النهوض بمستوى
المعلمين المهني والاكاديمي لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في جميع
ميادين العمل التربوي والتعليمي.
ولفت الى ان الوزارة تعمل الآن على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع
التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي الذي يركز في كثير من محاوره على
كيفية النهوض بمستوى المعلم المهني وتامين حياة حرة كريمة له. -(بترا)
